على محمدى خراسانى
317
شرح كفاية الأصول (فارسى)
عامى در قرآن يا سنت رسول خدا ( ص ) آمده و خاصى در كلام امام صادق ( ع ) آمده است . و يا در كلام امام ديگر ، در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا مىتوان اين خاص را مخصص عام كتاب و سنتى قرار داد يا خير ؟ آيا مىتوان ناسخ آن قرار داد ؟ در باب تخصيص بايد جهاتى را لحاظ كرد . تخصيص در واقع بيان و تفسير عام است و بيانگر مراد جدى و واقعى مولى است . آنگاه تقديم بيان بر ذى البيان مورد بحث است كه فعلا كارى به آن نداريم . همزمان بودن بيان با عام چه به صورت متصل و چه منفصل با فاصله زمانى اندك ، مانعى ندارد . ولى آيا تاخير بيان از وقت خطاب رواست يا خير ؟ مورد بحث است و مشهور اين است كه اين مقدار تاخير بلامانع است . سؤال ديگر اين است كه آيا تاخير بيان از وقت حاجت و زمان عمل جايز است يا نه ؟ مشهور متقدمان اين را منع كردهاند . به اين دليل كه قبيح است و موجب اغراء به جهل و القاء در مفسده يا تفويت مصلحت است و از مولاى حكيم سزاوار نيست . و روى همين اصل گفتهاند كه شرط تخصيص و مخصص بودن خاص آن است كه پيش از حضور زمان عمل به عام وارد شود ، و گرنه نمىتواند مخصص باشد . البته مشهور متاخران برآنند كه تاخير بيان از وقت حاجب اگر بدون مصلحت و حكمت باشد ، ناپسند است ؛ و اگر به خاطر مصلحت مهمترى باشد ، هيچ فرقى ندارد ، بلكه گاهى لازم و ضرورى است . در باب نسخ هم بايد جهاتى را لحاظ كرد از قبيل اينكه آيا نسخ كتاب و سنت نبوى به وسيلهء روايات معصومين جايز است يا نه ؟ نوعا گفتهاند جايز نيست ؛ زيرا ائمه ( ع ) شارع نيستند و تنها مبيّن و مفسر شريعتند . و بعضا با توجيهاتى تجويز كردهاند به اين نحو كه قبلا در كلام رسول قرينه و بيان بر نسخ بوده و بدست ما نرسيده و اين سخن معصوم ( ع ) كاشف از وجود آن بيان است . در واقع ناسخ اصلى همان بيان است . يا به اين نحو كه و لو قبلا بيان از رسول خدا صادر نشده ، ولى حكم شرعى از آغاز هم محدود و مدتدار بوده و پس از انقضاء آن مدت تمام مىشد و ما از آن خبر نداشتيم ؛ اما اين مدتدار بودن را به ائمه ( ع ) فرموده بود و آنها با استفاده از بيان شارع چنين سخن را فرمودهاند . « 1 »
--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 456 .